أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا لن تتسامح مع حدوث عنف في الشوارع أو اضطرابات عامة بعد أن أثار اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو بعضاً من أكبر مظاهر العصيان المدني في أكثر من عقد.وقال أردوغان (71 عاماً)، أمام حشد من الناس في العاصمة أنقرة: "لن نقبل الإخلال بالنظام العام. وكما لم نذعن قط للإرهاب في الشوارع، فلن نستسلم للتخريب".جاء هذا التحذير بعد احتجاجات على مدى يومين في إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى، بما في ذلك جامعات، ما أدى إلى وقوع بعض الاشتباكات.واستخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق بعض الحشود، وأغلقت الشوارع.ومن المزمع تنظيم احتجاجات أخرى في وقت لاحق من اليوم الجمعة، وقد تتصاعد التوترات في مطلع الأسبوع مع توقع أن تصدر المحكمة قراراً رسمياً باعتقال إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي لأردوغان والمتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.وقد يسرع الاعتقال أيضاً بوتيرة عمليات بيع الأصول التركية المستمرة منذ ثلاثة أيام والتي دفعت البنك المركزي إلى التدخل لحماية العملة.واحتجز إمام أوغلو (54 عاماً) يوم الأربعاء، ووجهت إليه اتهامات من بينها الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، بهذه الخطوة ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية، وحث أنصاره على الاحتجاج بشكل قانوني.ووصف زعماء أوروبيون الاحتجاز بأنه علامة على التراجع الديمقراطي في تركيا.قال أردوغان إن النزول إلى الشوارع "طريق مسدود". وأضاف: "اللجوء إلى الشوارع بدلاً من المحاكم للدفاع عن السرقة والنهب ومخالفة القانون والاحتيال تصرف غير مسؤول للغاية".وفرضت السلطات حظراً لمدة أربعة أيام بعد الاحتجاز، وقالت إن 53 شخصاً اعتقلوا في احتجاجات أمس الخميس.حملة أمنيةيتوج احتجاز إمام أوغلو، الذي تولى رئاسة بلدية أكبر مدينة في تركيا لفترتين، حملة قانونية مستمرة منذ أشهر على شخصيات معارضة يقول منتقدون إنها تستهدف تقويض فرصهم الانتخابية.وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتقول إن القضاء مستقل.وقال أوزجور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، إن أردوغان يخشى الاحتجاجات في الشوارع، ووصف الحظر المفروض على الاحتجاجات بأنه غير قانوني، وحث الناس على الاحتجاج سلميا للدفاع عن حقوقهم في التصويت.وأضاف: "حطموا هذه الحواجز دون الإضرار بالشرطة، وانزلوا إلى الشوارع والساحات".ومن المقرر أن يعلن حزب الشعب الجمهوري يوم الأحد ترشيح إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2028، لكن لكي يكون من حق أردوغان الترشح مرة أخرى، يتعين على البرلمان أن يحدد تاريخاً أسبق عن هذا الموعد.ولتجنب عراقيل قانونية أخرى، قال أوزيل إن حزب الشعب الجمهوري سيعقد مؤتمراً استثنائياً في السادس من أبريل لمنع السلطات من تعيين وصي من خارج الحزب. وكان مدعٍ عام في أنقرة قد فتح تحقيقاً سابقاً في مزاعم مخالفات رافقت مؤتمره السابق عام 2023.تداعيات اقتصاديةجاء رد فعل الأسواق المالية التركية شديداً على الاحتجاز نتيجة خوف المستثمرين من تراجع سيادة القانون، فهبطت الليرة والسندات وانخفضت أسهم إسطنبول ثمانية بالمئة اليوم الجمعة.ورفع البنك المركزي سعر الفائدة لليلة واحدة بشكل غير متوقع، وأنفق نحو 10 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي يوم الأربعاء لتثبيت سعر صرف الليرة الذي انخفض 12 بالمئة إلى أدنى مستوى على الإطلاق في ذلك اليوم. وبلغ معدل التضخم 39% الشهر الماضي.وفي مقابلة مع رويترز، قال أوزيل إن حزب الشعب الجمهوري سيقاوم أي محاولات لإبعاده ومسؤولين آخرين في الحزب عن مقر البلدية الذي يقيمون فيه منذ احتجاز إمام أوغلو وحيث تتركز الاحتجاجات.ومن الجائز أن يحل شخص تعينه الحكومة محل رئيس البلدية، بسبب الاتهامات الموجهة إليه التي تتضمن مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور، والذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لأربع سنوات.

المعارضة تقول إن خلف الاحتجاز دوافع سياسية

أردوغان يحذر من عواقب الاحتجاجات على احتجاز إمام أوغلو

ما اصطلح عليه عربياً بأنها (قضية القضايا) وهي القضية الفلسطينية، وبعد نحو عشرة أشهر من الحرب، التي دفع فيها الفلسطينيون أساساً في غزة، وفي الضفة، أثماناً دموية هائلة، يشتد النقاش حول القضية عربياً ودولياً. ما يهم هنا هو النقاش العربي؛ فالموقف الدولي أكثر تعقيداً.
عربياً لا أعرف النسبة، ولكن هناك اختلافاً يكاد يبلغ الانشقاق بين المتابعين العرب، بل حتى في الصف الفلسطيني، بين مؤيد لاستمرار الحرب، وتقديم الضحايا إلى نهاية آخر رجل أو امرأة أو طفل، وبين من يعتبر أن الثمن الذي دفع هو أكبر بكثير مما يمكن أن يجنى سياسياً من الحرب، والاختلاف قائم، وفي بعض الأوقات يصل إلى مكان يفقد بعض المشاركين فيه بوصلة الموضوعية.
القضية الفلسطينية ليست كأية قضية أخرى في التاريخ الحديث والمعاصر، ولذلك لا توجد سابقة يمكن أن يقاس عليها لرسم نهايات لهذا الصراع، بصرف النظر عن العواطف، التي هي طبيعية في ضوء المعضلة التي أمامنا.
القضية ليست مثلاً كالقضية الفيتنامية، ولا الأفغانية، ولا الجزائرية، على الاختلاف النسبي في ما بينها، فتلك جميعاً تمثل مقاومة شعب على أرضه لمحتل من الخارج، وبالتالي أدوات مقاومته معروفه، بالسلاح أو بالتفاوض، أو بكليهما، مع دفع الكثير من الأثمان في الموارد وفي الدماء.
الشبه البعيد هو الصراع في جنوب إفريقيا، قلت البعيد، لأن الهيمنة البيضاء في جنوب إفريقيا هي هيمنة اقتصادية، والأكثرية في ذاك البلد من أهلها الأصليين السود، والبيض المهيمنون أقلية نسبية، أما في القضية الفلسطينية، فإن الاحتلال ليس اقتصادياً بحتاً، بل هو اقتصادي مركب على أفكار دينية وتاريخية، وأيضاً في جنوب إفريقيا كان هناك بُعد دولي شبه جماعي ضد ممارسات الحكومة البيضاء إلى حد المقاطعة في عقود حكم البيض الأخيرة.
في القضية الفلسطينية الأمر مختلف؛ فالمواقف في الدول الوازنة (غربية وشرقية) متعاطفة مع الإسرائيليين، لأسباب كثيرة تم ذكرها في الكثير من الدراسات، فدعمت اقتصادياً وسياسياً وتسليحاً.
ما تقدم يؤكد عقلاً أن هذه القضية لا تشبه غيرها في الكثير من العوامل، أضف إلى ذلك أن السود في جنوب إفريقيا كانوا موحدين، أما الفصائل كما تسمي نفسها، فبينها خلاف لم تستطع أي عاصمة حتى الساعة أن تحله، تلك حقيقة مرة يجب ألا تغيب.
أمام كل هذه المعطيات الواقعية يتطلب الأمر التفكير بابتكار كيفية مواجهة الصلف الإسرائيلي، لعل الإشارة هنا التفكير في خطط المهاتما غاندي في العصيان المدني، أو شبه ذلك!
ليس لدي وربما ليس لغيري من خارج الفضاء الفلسطيني أية حلول، ولكن لدي معرفة نسبية بتاريخ القضية، وموقف التفكير العربي، بل حتى الفلسطيني من تلك المعضلة.
ما نراه أمامنا أن «حماس» تريد أن تبقى فاعلة في غزة وفي غيرها، والواقع أن العالم يرى أنها حركة (إرهابية) ولم يتكون وعي سياسي حصيف، بأن تكون «حماس» الجناح العسكري وتترك مثلاً لمنظمة التحرير التفاوض السياسي، لو تم ذلك لحققت الحرب الكثير من الأهداف الوطنية الفلسطينية. «حماس» تريد أن تحارب وتفاوض، بل زاد من عمق المأساة أن سمت «حماس» يحيى السنوار كقائد سياسي، وهو يعني سد الطريق من جهة، وربما كشف الرجل من جهة أخرى.
تزامنت تلك القضية تاريخياً مع وصول مجموعة حكمت بالرأي الواحد في بعض الدول العربية وقدمت شعارات ثورية مفرغة، على رأسها (تحرير فلسطين)، وفي نفس الوقت أفقدت أوطانها استقلالها، فبدت مطيعة وتابعة للمعسكر الشرقي أو الغربي، مع ازدراء للمصالح الوطنية، وبالتابعية افتقدت الحركة الفلسطينية استقلاليتها، ومعها قدرة المناورة، وما زالت بعض فصائلها تفعل.
نكاد نكون أمام معادلة غير قابلة للحل، والسبب الأنانية المفرطة مقرونة بجهل سياسي مغطى بشعارات.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

ليست كأي قضية أخرى!

في 21 يناير 2012، فقدت دول الخليج ابناً باراً من أبناء الكويت الذين لعبوا أدواراً دبلوماسية وإعلامية مشهودة خلال فترة الغزو العراقي لبلادهم، وصولاً إلى تحريرها في فبراير 1991.
ففي ذلك اليوم الحزين أغمض صاحب الكلمة الصادقة والرأي السديد والقرار الشجاع والرؤية الثاقبة والصوت الصداح عينيه عن 68 عاماً بعد صراع مرير مع مرض السرطان، ونحو عام في المستشفيات اللندنية، فتم تشييعه إلى مثواه الأخير وسط حشد كبير من المحبين.
حديثنا هنا عن الشيخ سعود الناصر الصباح، الذي وصفته جريدة النهار الكويتية (25/2/2021) بأنه كان «رسول الحرية الكويتية إلى القيادة ممثلة آنذاك في الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وولي عهده الشيخ سعد العبدالله، إذ إنه أول من أخبرهما بأن حرب التحرير ستنطلق في غضون ساعتين اثنتين وذلك صبيحة يوم 16 يناير 1991، بعد أن أبلغه بذلك وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جيمس بيكر.
كان الشيخ سعود وقتها سفيراً لدى الولايات المتحدة، وصوت الكويت في المحافل الدولية، فأطلع العالم على قضيتها العادلة، وجند أحرار الدنيا لنصرتها والوقوف معها في وجه نظام صدام».
وكتب عنه الكاتب وليد الرجيب في عموده بصحيفة «الرأي» الكويتية قائلاً: «إن كثرة المقالات التي أبّنت الشيخ سعود الناصر الصباح تدل على شعبيته وحب الكويتيين له، فحبه الكبير للكويت والكويتيين واضح للجميع، كما أن سماته الشخصية سمات القائد الحازم والمتواضع في الوقت نفسه وإحساسه بالمسؤولية تجاه وطنه عال جداً».
أما الكاتب الصديق الأستاذ خليل علي حيدر فقد خصه بمقال مطول في جريدة الأيام البحرينية (4/2/2012) جاء فيه: «من عاش أيام الغزو وذل التشرد وصعود الآمال والتوقعات وهبوطها، سيتذكر دائماً الدور الإعلامي والدبلوماسي والسياسي البطولي للشيخ سعود الناصر الصباح، صاحب الدور الخالد في إبراز الحق الكويتي في المحافل الدولية بعد وقوع العدوان وجريمة الغزو التي ارتكبها نظام صدام حسين في صيف عام 1990.
من وجد نفسه فجأة بلا وطن وبلا مستقبل وبلا نصير وبلا صوت جهير، لا يعرف الخنوع واليأس والمساومة والتعابير الدبلوماسية الغامضة، يتذكر اليوم جيداً ذلك الجهد الجبار الذي قام به الشيخ سعود، صاحب الخبرة الطويلة والدراية العميقة بالأوساط الدولية وتوازنات القوى الكبرى وصراعات المندوبين في الأمم المتحدة، التي وضعها كلها في خدمة استقطاب الجهد الدولي، برئاسة الولايات المتحدة وبقية دول التحالف، لتوحيد كلمة المجتمع الدولي، ورفض أي تنازل أو تساهل مع المعتدي.
ما بذله الراحل الكبير في ذلك اليوم العصيب والمحنة الوطنية المصيرية، فاق ما هو مطلوب من أي سفير أو دبلوماسي أو ممثل سياسي.
فقد تحول الشيخ سعود في شخصه إلى قوة ضغط، متحركة في كل اتجاه، وإلى عنصر استقطاب على صعيد الوسط الدبلوماسي وغيره في الولايات المتحدة، لإقناع كل من رفض دعاية العدوان وغوغائية إعلام نظامه وغدر مناصريه في الأوساط العربية والدولية.. بالتجمع حول راية تحرير الكويت».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/30238.jpg"/>
ولد الشيخ سعود ناصر سعود محمد صباح جابر عبدالله بن صباح الأول بمدينة الكويت في 3 أكتوبر 1944، نجلاً أكبر لوالده الشيخ ناصر سعود محمد الصباح الذي ولد سنة 1922 ودرس بمدارس الأحمدية والمباركية.
في عام 1950 انتقلت أسرته للإقامة بمنطقة الدمنة (السالمية)، حيث كان والده أول من سكن فيها وأول من أسس بها مجلساً للحي وأول من أسس ورعى بها أنشطة اجتماعية وخيرية وتكافلية غير مسبوقة في فكرتها وأهميتها.
أراد له والده أن ينشأ صلباً معتمداً على نفسه في إدارة أموره، فلم يجد أفضل من فكرة ابتعاثه إلى مدارس معروفة خارج الكويت كي يتغرب ويكتسب التجارب ودروس الحياة المتنوعة، وهو ما جعل الشيخ سعود يتغرب مبكراً.
ففي عامه الحادي عشر، وتحديداً في سنة 1955، تم إلحاقه بـ «كلية فيكتوريا» بالإسكندرية، أحد أرقى المدارس النخبوية في مصر آنذاك، ومنها انتقل إلى لبنان للدراسة بمدرسة الشويفات التي كانت واحدة من أهم قلاع التعليم العربية.
ومن لبنان انتقل إلى لندن، حيث ألحقه والده بمدرسة داخلية شديدة الصرامة والانضباط كي يتعود على المعاناة والصبر والتحمل بعيداً عن الترف. وتشاء الأقدار أن تندلع حرب السويس سنة 1956 وهو في بريطانيا، لتزيد غربته ووحشته ومعاناته، ويتعلم فنون الصبر والتكيف مع مختلف الظروف والأوضاع.
في منتصف الستينيات، وكان قد غدا شاباً متطلعاً إلى إكمال دراسته الجامعية، اختار أن يدرس القانون بجامعة لندن، وأثناء وجوده على مقاعد الدراسة الجامعية اقترن بالشيخة عواطف صباح السالم الصباح، كريمة أمير دولة الكويت آنذاك، التي رافقته في مشواره الدراسي وهيأت له الأجواء المناسبة للتحصيل حتى تخرجه في عام 1968م، وأنجبت له أبناءه الخمسة (فواز ومراحب ونواف ونيرة وصباح وسعد).
بقي الشيخ سعود بعد ذلك في بريطانيا، حيث عمل محامياً في المحاكم البريطانية كجزء من برنامج التدريب الميداني الذي لم يطل كثيراً. إذ استدعاه الأمير الشيخ صباح السالم إلى الكويت في عام 1969 ليشغل وظيفة في الإدارة القانونية بديوان وزارة الخارجية.
وبحكم مسؤوليات وظيفته تلك، مثّل بلاده في مؤتمر قانون المعاهدات من عام 1969 إلى 1973، وفي لجنة قاع البحار التابعة للأمم المتحدة حيث انتخب نائباً لرئيس اللجنة من عام 1974 إلى 1975، وفي غيرهما من المؤتمرات التابعة للأمم المتحدة، إلى أن جاء عام 1975 الذي صدر فيه مرسوم أميري بنقله إلى لندن سفيراً للكويت لدى بريطانيا.
كان انتقاله إلى لندن سفيراً بداية لرحلة دبلوماسية طويلة، سبح في بحارها برشاقة واقتدار وقطع أثناءها مسافات طويلة دون كلل. فأثناء قيادته لسفارة الكويت في بريطانيا أوكل إليه بالإضافة إلى عمله تمثيل بلاده كسفير غير مقيم لدى السويد والنرويج والدانمارك. وفي عام 1981، تم تعيينه سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة وسفيراً محالاً إلى كل من كندا وفنزويلا.
وتشاء الأقدار وهو على رأس عمله في واشنطن أن يستبيح الجيش العراقي أراضي الكويت الآمنة المسالمة وينهش جسدها ومقدراتها، محولاً شعبها إلى لاجئين، وحكومتها الشرعية إلى حكومة منفى في الطائف.
وقتها شمر الرجل عن ساعديه وراح يسابق الزمن في طرق كل الأبواب في عاصمة القرار الدولي الأول، بدءاً بأبواب البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ والبنتاغون وأبواب الصحف والفضائيات، معرفاً الساسة والإعلاميين والمعلقين والمفكرين ودهاقنة الجامعات ومراكز الدراسات الاستراتيجية بالحق الكويتي، مستثمراً في ذلك تخصصه في القانون والمرافعات وكل خبراته الدبلوماسية وصداقاته وعلاقاته المتشعبة، ورافعاً صوته المعبر عن نبض حكومته وشعبه من على مختلف المنابر، ومنها منبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومكرراً في الوقت نفسه اجتماعات تنسيقية وتشاورية مطولة مع السفير السعودي في واشنطن آنذاك الأمير بندر بن سلطان، إلى درجة أنه صار وجهاً معروفاً وصوره دائمة الحضور على شاشات التلفزة في مختلف بقاع الأرض.
وبهذا لعب الفقيد دوراً محورياً في حشد الرأي العام الأمريكي والعالمي وراء قضية بلاده، في وقت ارتفعت فيه أصوات نشاز تطالب بعدم التدخل العسكري، وأخرى تطالب بأن يكون التدخل من خلال قوات إسلامية، وثالثة تتبنى وجهة نظر رمادية.
وفي هذه الأثناء، كان شقيقه الشيخ صباح، يمارس دوراً وطنياً آخر في الداخل من خلال الإشراف على اللجنة الرئيسية للمقاومة الشعبية، بتكليف من الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح.
حيث كان يشرف، بالتعاون مع الشيخين علي سالم العلي الصباح وعذبي الفهد الأحمد الصباح، على إيصال المساعدات المالية والعينية لكل الكويتيين الصامدين في وطنهم، وتنظيم العصيان المدني وإدارة الجمعيات التعاونية ومحطات البنزين والكهرباء ودور الرعاية وجميع المستشفيات وإعادة تشغيل خطوط الهاتف، ناهيك عن إيصال المعونات إلى الأسرى العسكريين في المعتقلات العراقية ومساعدة عائلاتهم.
ومما لا شك فيه أن هذه الأعمال المنظمة كانت عاملاً أساسياً ومهماً في نيل ثقة قوات التحالف، التي قامت بالتنسيق مع المقاومة الكويتية وتلقت المعلومات وأعطتها التعليمات حتى تحررت الكويت.
والمعروف أن الشيخ صباح الناصر السعود الصباح (شقيق المترجم له) ولد في 23 ديسمبر 1953 بالكويت، وأكمل دراسته بمدارس السالمية ثم سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة الهندسة بجامعة واشنطن، وبعد تخرجه أمضى 33 عاماً في العمل الحكومي، ومنه توليه منصب وكيل وزارة الدفاع من منتصف السبعينيات إلى عام 2008 الذي طلب فيه التقاعد للراحة.
وفي 15 أبريل 2014 وافته المنية بالكويت، مخلفاً وراءه زوجته الشيخة شيخة صباح السالم الصباح وأبناؤه الخمسة: الزين وإيمان وناصر ومريم ومبارك، وبراءة سبعة اختراعات هندسية والعديد من الجوائز الدولية.
وبالعودة إلى سيرة الشيخ سعود، نجد أنه لم يكن غريباً أن يكلف بحقيبة الإعلام في عام 1992 في أول حكومة تم تشكيلها بعد التحرير. وشكل قرار دخوله الحكومة لأول مرة من بعد سنوات قضاها في العمل الدبلوماسي، منعطفاً جديداً في حياته، ومجالاً أبدع فيه كعادته.
إذ بادر إلى إعادة هيكلة أجهزة وزارة الإعلام وحول الإذاعات المسموعة والقنوات المرئية التابعة للدولة إلى جزر تتمتع بحرية الحركة، واهتم كثيراً بالإعلام السياسي، مسخراً له كل الإمكانيات الكفيلة لتقديم نشرات أخبار وبرامج سياسية نوعية.
وهكذا شهد الإعلام في عهده قفزات على مختلف المستويات سواء لجهة افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة ومحطات إذاعية متنوعة، أو لجهة إصدار مطبوعات جديدة متخصصة أكثر انفتاحاً، ناهيك عن وقوفه شخصياً خلف تدفق الدماء الشابة الجديدة في عروق الإعلام الرسمي، علاوة على قيامه بإيلاء اهتمام خاص بأعمال وأنشطة «المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» لجهة وضع تصورات جديدة لجوائزه ومنحها لرجالات البلاد المثقفين الأوائل.
لقد تعلم الفقيد من دراسته وعمله في الغرب لسنوات طويلة أهمية الإعلام كسلاح ناعم وأهمية فهمه وتوظيفه توظيفاً حديثاً وصحيحاً لصالح الوطن وقضاياه وتطلعاته، واستشارة المتخصصين والاستماع إليهم بأدب واحترام.
في 3 سبتمبر 1996، وبسبب خلو حقائب وزارية عدة بعد استقالة أصحابها لرغبتهم في خوض انتخابات مجلس الأمة لعام 1996، تم تكليف الشيخ سعود، بالإضافة إلى عمله كوزير للإعلام بأعباء حقيبة التربية والتعليم وحقيبة النفط.
وبعد انتهاء تلك الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة في 15 أكتوبر 1996، أعيد تعيينه وزيراً للإعلام مع تعيينه وزيراً للصحة بالوكالة لمدة أسبوعين. وفي 22 مارس 1998 استلم لأول مرة حقيبة النفط التي أعيد تكليفه بها في يوليو 1999.
وفي 14 نوفمبر 2000 تم تعيينه وزيراً للإعلام بالوكالة، فاستمر يدير شؤون وزارتي الإعلام والنفط حتى استقالة الحكومة في 29 يناير 2001. ليخرج بعدها من التشكيلات الوزارية مع بقائه جندياً في خدمة وطنه متى وأينما دعت الحاجة.
والشيخ سعود، الذي أطلق اسمه على «المعهد الدبلوماسي الكويتي» ليصبح «معهد سعود الناصر الدبلوماسي» من باب التكريم والوفاء لجهوده، نفى في حواره مع تركي الدخيل في برنامج «إضاءات» الذي عرضته قناة العربية في يناير 2005، أن تكون الاستجوابات البرلمانية المتكررة سبباً في خروجه من الحكومة، قائلاً إنه خرج من الحكومة بإرادته كما دخلها بإرادته، ومؤكداً أن تلك المزاعم من ادعاءات جماعات الإسلام السياسي في الكويت، وأن استجواباتهم هي نوع من الابتزاز للحكومة، وعمل من الأعمال المتنافية مع القانون والدستور، واستغلال فاضح لآليات الرقابة البرلمانية في جني المكاسب السياسية الشخصية.
وقد عبر الرجل وقتها عن استيائه من الواقع الكويتي، وطالب الدولة بالحزم في إدارة البلاد والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، وحذر من مستقبل مقلق في ظل ما يحدق بالمنطقة من مخاطر وصراعات ومتغيرات.
هذا هو الشيخ سعود الناصر الصباح، أحد الأفذاذ الذين أنجبتهم الكويت، والذي نال محبة مواطنيه وتقديرهم، فصدق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا أحب الله عبداً حبب عباده فيه».

شخصيات تحت المجهر

سعود ناصر الصباح.. صوت الكويت الصداح زمن الغزو والتحرير

لليوم الثالث توالياً، تجددت الاشتباكات بمدينة الزاوية الليبية (50 كلم إلى الغرب بين طرابلس)، ما أثار حالة من الهلع بين السكان المحليين، وحالة استياء بين المسؤولين الحكوميين في العاصمة طرابلس.
وقالت مصادر من داخل المدينة: إنه تم رصد أصوات إطلاق الرصاص وانفجارات وسط المنازل والبيوت داخل الأحياء السكنية بمنطقة الحرشة التي لا تبعد كثيراً عن مصفاة الزاوية، مشيرين إلى أن المعارك أصبحت تنطلق مع موعد الإفطار وتتواصل بعده في تحدٍ لمشاعر السكان.
وأكدت المصادر أن الزاوية لا تزال تعاني من حالة الانفلات الأمني في ظل سيطرة مجموعات مسلحة على مختلف مناحي الحياة فيها، وهو ما جعلها ساحة للمواجهات المتكررة أو منطلقاً للهجوم على مدن مجاورة مثل صبراتة والعجيلات، مشيرة إلى أن السبب الأساسي لحالة الاقتتال هو الصراع على مسالك التهريب والصفقات المتعلقة بالوقود ورحلات الهجرة غير الشرعية وغيرها.
دعوة الطوارئ
وخلال حراك احتجاجي في ميدان الشهداء، وسط المدينة، نادى أعيان وأهالي المدينة في بيان، برفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والخارجين عن القانون، محذرين من أن هذا الحراك لن يتوقف عند هذا البيان وسوف يعلنون حالة العصيان المدني في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، وأمهلوا السلطات شهراً واحداً لفرض الأمن وإنهاء المظاهر السلبية والقضاء على نقاط بيع الوقود على الطرقات والتهريب، مطالبين بإعلان حالة الطوارئ على تجار وأوكار الممنوعات، محملين المسؤولية الكاملة على حالة الانفلات لمديرية الأمن والمجلس البلدي.
حالة الانفلات 
وكان رئيس بعثة تقصي الحقائق إلى ليبيا محمد أوجار، أعلن خلال مؤتمر صحافي أمس في جنيف، إنهم أعدوا «قائمة بالأفراد الذين يزعم مسؤوليتهم عن الانتهاكات والتجاوزات الموثقة، وسيتم إيداعها لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كجزء من الأدلة». وترى أوساط ليبية أن حالة الانفلات في الزاوية باتت تشكل مصدر إحراج لحكومة الوحدة الوطنية التي أبرزت في مناسبات عدة أن من أهم منجزاتها فرض الأمن والاستقرار في البلاد وقطع الطريق أمام دعاة الفوضى، فيما أوضح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن ما وصفهم بـ «أمراء الحرب وأباطرة الميليشيات» هم المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، مرجحاً أن تتم الاستعانة بالمجتمع الدولي للقصاص من منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا، حال عجز القضاء عن ذلك، لأن تلك القضايا لا تسقط بالتقادم، ولا بد من تطبيق عقوبات دولية ضد منتهكي حقوق الإنسان، وتجميد أموالهم في الخارج، لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
مساءلة
وأكد تقرير البعثة الأممية لتقصي الحقائق أن «هناك حاجة ملحة للمساءلة لإنهاء هذا الإفلات من العقاب المتفشي»، ودعا السلطات الليبية إلى وضع خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة تركز على الضحايا لتحقيق العدالة الانتقالية دون تأخير، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان»، وطالب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإنشاء آلية منفصلة ومستقلة بولاية مستمرة لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها «في سبيل دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات الليبية على تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة».

تجدد الاشتباكات يؤرق «الزاوية».. واستياء بين المسؤولين الليبيين

target7307015749321496774.jpg

1618يوهانس كيبلر يكتشف القانون الثالث لحركة الكواكب ما يعرف بقوانين كبلر.
**
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4169164.jpg"/>
1930مهاتما غاندي يبدأ العصيان المدني، لإجبار المملكة المتحدة على منح الاستقلال للهند.
***
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4169184.jpg"/>
2014 اختفاء طائرة ماليزية من طراز بوينغ 777 أقلعت من كوالالمبور إلى بكين، وكانت تحمل على متنها 239 شخصاً.
***
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4169161.jpg"/>
2017انهيار نافذة أزور، وهي إحدى المعالم الطبيعيَّة المُميزة لجزيرة مالطا، جراء عاصفة هوجاء.

حدث وتاريخ .. 8 مارس

target3691268522018290251.jpg

أعلنت نقابة المعلمين اليمنيين في المحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين الإضراب الشامل عن العمل في كافة المرافق التعليمية والتوقف عن العمل الإداري والتربوي، ابتداء من بعد غدٍ الأحد وقالت إن المناشدة لم تعد مجدية ونافعة في ظل التجاهل المتعمد من المسؤولين لمطالبها وطالبت برفع الرواتب.
وأكدت النقابة في بيان أنه وعلى الرغم من أن وضع المعلمين أصبح مزرياً ولا يتحمل الانتظار وحملت الحكومة ما قد يترتب على الإضراب والتصعيد من آثار سلبية بسبب تعطيل العملية التعليمية، وقالت إنه إذا لم تستجب الحكومة للمطالب فإننا سنستمر في التصعيد وصولاً إلى العصيان المدني، وطالبت النقابة بانتظام صرف المرتبات في مواعيدها وفي كل المحافظات، ورفعها بما يتماشى مع الوضع المعيشي وبما لا يقل عن ثلاثة أضعاف المرتب الحالي، نتيجة لانهيار العملة وعدم تماشي قيمة الريال مع القيمة الشرائية للمتطلبات الأساسية.
كما طالبت بصرف المرتبات السابقة وفوارقها والمقرة بأثر رجعي، وصرف مرتبات النازحين لكل سنوات النزوح والتي توقفت لدى وزارة المالية منذ أكثر من سنتين، وكذلك النازحين الذين لم تستكمل أولويات الصرف لهم بسبب المسؤولين في الجهات المختصة. وشددت على ضرورة صرف الحقوق السابقة والمتعلقة بما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، وصرف العلاوات السنوية للمعلمين والمعلمات لكل السنوات منذ عام 2014م، ومنح المعلمين والمعلمات وكامل حقوقهم المعنوية التي تكفل لهم مكانتهم بين أفراد المجتمع.

المعلمون اليمنيون يعلنون الإضراب الشامل في المناطق الحوثية

أعلنت نقابة المعلمين اليمنيين في المحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين الإضراب الشامل عن العمل في كافة المرافق التعليمية والتوقف عن العمل الإداري والتربوي.

يستمر الحراك في ليبيا منذراً باندلاع انتفاضة شعبية عارمة، في مواجهة الأزمة المعيشية وانهيار منظومة الخدمات وفشل الأجسام السياسية التنفيذية والتشريعية في إيجاد حل للأزمة. ويشارك آلاف الشباب من الأقاليم الثلاثة في تظاهرات حاشدة تتفق على رفع الشعارات والمطالب نفسها، وذلك ضمن ما يرى فيها مراقبون حالة ثورية جديدة فرضتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان حراك «بالتريس» كشف عن نفسه الجمعة الماضي بارتداء السترات الصفراء، والتقدم في ميادين وساحات طرابلس بالدعوة لحل المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسي النواب والدولة، وطرد المرتزقة الأجانب والانطلاق نحو تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية يمارس فيها الشعب حقه في التعبير عن خياراته ومواقفه.
ويرى مراقبون، أن الحراك الذي تعرفه أغلب مدن ليبيا سيتجه نحو التوسّع أكثر، لاسيما بعد أن بدأ يكسب الكثير من إشارات الدعم والمساندة من أغلب الليبيين. وقالت مصادر من داخل الحراك لـ «البيان»، إنّ الشباب المنتفض يمثّل مختلف أطياف المجتمع الليبي، ولا علاقة له بالأحزاب أو القوى السياسية، ويؤمن بالدولة المدنية ويطالب بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات، ويرفض التعامل مع المجلس الرئاسي والحكومتين اللتين تتنازعان السلطة التنفيذية في البلاد، ويطالب بحل مجلسي النواب والدولة، وسيستمر في التظاهر والاعتصام في مختلف الساحات والميادين.
وأعرب 31 حزباً سياسياً عن وقوفها مع المحتجين في ممارسة حقهم في التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي المنظم والمتواصل وإعلان العصيان المدني، حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الانتخابات واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية وتحقيق المستوى الكريم من الحياة اللائقة بهم، محمّلة مجلسي النواب والدولة، المسؤولية التاريخية والقانونية عن الفشل في إقرار قاعدة دستورية والاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
مشروع وطني
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام سابقاً، محمد بعيّو، أن استمرار الاعتصامات يعد أمراً ضرورياً لتحقيق النجاح، داعياً لصياغة بيان للحراك تُحدد فيه المطالب والحلول، حتى يتطوّر إلى مشروع وطني يعيد الشرعية إلى الشعب، منادياً بضرورة أن يُنتج الحراك الشعبي قيادات مؤقتة، تتحدث باسمه وتتفاوض عنه، وتتواصل مع الجميع، حتى تكون محاوراً حقيقياً وشرعياً باسم الشعب الليبي.
وشدّد بعيّو، على ضرورة تحصين الاعتصام الشعبي من الاختراقات والانتهاكات، وحمايته من تسلل وتأثير أصحاب المشاريع المشبوهة والأجندات، وذلك عبر إنتاج هيكل تنظيمي للحراك، وتفعيل حالة حوار عقلاني يؤسس حالة وعي شعبي تحصن الحراك من تلك الاختراقات والمؤثرات، مؤكداًَ أهمية أن يصبح الحراك آلة وطنية عامة تلفت أنظار العالم المتدخل في شؤون الليبيين والمتلاعب بقضيتهم، والمتاجر بمأساتهم، حتى يصبح مجبراً على احترام الإرادة الليبية.
مقترح
فيما يتساءل مهتمون بالشأن الليبي عن البديل الذي يمكن طرحه، اقترح «تكتّل إحياء ليبيا»، تسليم كل السلطات الليبية إلى المجلس الأعلى للقضاء وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل تحت إشرافه، وطالب بتسليم كل السلطات التشريعية والتنفيذية إلى المجلس الأعلى للقضاء فوراً ودون أي تأخير، وحل جميع الأجسام التشريعية والاستشارية والتنفيذية والحكومية، بما في ذلك مجلس النواب، ومجلس الدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، وحكومة الاستقرار، فور التسليم إلى المجلس الأعلى للقضاء.

ليبيا.. توسّع احتجاجات يُنذر باندلاع انتفاضة

target2747314314252908079.jpg

وقعت الإمارات ممثلة بوزارة المالية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع جمهورية الفلبين، وذلك في مقر وزارة المالية بدبي، وذلك في إطار سعي الإمارات إلى تعزيز الاستثمارات وحمايتها من جميع المخاطر غير التجارية وتوسيع شبكة علاقاتها الاستثمارية والتجارية المشتركة بمختلف دول العالم. 
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، فيما وقعها عن جانب الفلبين رامون لوبيز، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين. حضر التوقيع علي شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعن الجانب الفلبيني جاسلين كوينتانا، سفيرة جمهورية الفلبين لدى الإمارات، وفلورديلينا ال أماتي، وكيل الوزارة (نائب وزير)، وزارة التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
يشار إلى أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية وقعت على 107 اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم.
وأكد محمد بن هادي الحسيني على دور الاتفاقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات الكثافة الرأسمالية وتقديم الحوافز. وقال: نحرص في وزارة المالية على تعزيز العلاقات الدولية وتوقيع الاتفاقيات التي تعزز من المناخ الاستثماري والبيئة الحاضنة للأعمال. وتلعب هذه الاتفاقيات دوراً هاماً كأداة للسياسة الدولية لناحية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير الحماية القانونية للاستثمارات من كلا الجانبين وفق القانون الدولي، الأمر الذي يحفز بدوره مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتتيح اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الحماية من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي إلا للصالح العام ووفقاً لأحكام القانون، مصحوبة بتعويض فوري وفعال يعادل قيمة الاستثمارات السوقية قبل تأميمها أو مصادرتها، مع استثناء الموارد الطبيعية من أحكام الاتفاقية. وتتيح الاتفاقية تعويض المستثمر في حالة تعرض استثماراته للدمار نتيجة للحروب أو النزاعات أو العصيان المدني أو المظاهرات، في حين يحرم المستثمر من أحكام الاتفاقية إذا كان الهدف الاستفادة منها من دون وجود نشاط استثماري له في الدولة، كما يحرم المستثمر من دولة ثالثة من الاستفادة من أحكام الاتفاقية، إذ يجب أن يكون لدولة المستثمر علاقة دبلوماسية مع الإمارات.
وتوفر الاتفاقية آليات لحل النزاع بين المستثمر والدولة وفقاً للمعايير المعتمدة شاملة الحل الودي، وعرض النزاع على المحاكم المحلية أو على التحكيم الدولي، مع بيان شروط الإحلال محل الدائن بعد الموافقة المسبقة للدولة التي يوجد فيها الاستثمارات، وضمان عدم التأميم أو مصادرة أو الحجز على الاستثمارات والأصول السيادية الحكومية مباشرة أو بناء على طلب دولة ثالثة.

الإمارات توقع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع الفلبين

تظاهر آلاف السودانيين المؤيدين للمؤسسة العسكرية اليوم الأربعاء ضد مبادرة الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية القائمة في السودان منذ الإجراءات التي اتخذها الجيش قبل ثلاثة أشهر.
وتجمع المحتجون أمام مكتب مقر بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في الخرطوم، والتي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر محادثات مع الفصائل السودانية. وحملوا لافتات كتب عليها «تسقط الأمم المتحدة»، وآخرون طالبوا ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثس بـ«العودة إلى ديارهم». وقال حامد البشير أحد المتظاهرين «لا نريد تدخلاً خارجياً في بلادنا».
ونشر حساب بعثة يونيتامس على موقع تويتر، اليوم، أن «مجموعة من المتظاهرين أمام اليونيتامس تطالب بطرد البعثة». وأضافت البعثة على حسابها «إنّنا ندافع عن حرية التجمع والتعبير وعرضنا عليهم استقبال وفد في مقرنا لكنهم رفضوا ذلك. اليونيتامس موجودة هنا بناءً على طلب السودان وبتفويض واضح من مجلس الأمن».
وفي العاشر من يناير، أعلن بيرثس رسمياً إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في محاولة لحل الأزمة السياسية في البلاد. لكنه أشار إلى أن «الأمم المتحدة لن تأتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية لحل، وحتى لن نأتي باقتراح لمضمون الأمور الرئيسية المختلف عليها، ولن نتبنى مشروعاً لأي جانب». 
ونشرت البعثة، اليوم، على «تويتر» عن ستيفاني خوري، مديرة مكتب الشؤون السياسية «يتمحور دورنا في المرحلة الحالية من المشاورات حول عملية سياسية للسودان في الاستماع لأصحاب المصلحة السودانيين والإنصات الفاعل لوجهات نظرهم وتوثيق رؤاهم ومقترحاتهم».
تحديات
في السياق، أقر تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان بأن أبرز التحديات التي تواجه الحراك الاحتجاجي الذي تشهده البلاد يتمثل في انعدام القيادة الموحدة للقوى الثورية، وأعلن عن مساع مكثفة من أجل التوافق على قيادة مركزية للحراك برؤية مشتركة لتكوين جبهة عريضة. 
وأكد القيادي في هذا التحالف عمر الدقير في مؤتمر صحافي عقده التحالف اليوم، أن بإمكان توحد قوى الثورة قفل الطريق أمام تسلل الجماعات المناوئة، وشدد على أن هزيمة قرارات 25 أكتوبر لا يمكن أن تتم إلا بوحدة القوى الثورية. 
 ولفت إلى أنهم جلسوا مع رئيس بعثة يونيتامس وطرحوا عليه رؤيتهم المتمثلة في ضرورة إنهاء الواقع الذي حدث عقب قرارات 25 أكتوبر، وأن يكون هدف المبادرة هو التأسيس لوضع دستوري يفضي إلى إبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة وشؤون الحكم ويفضي إلى تأسيس سلطة مدنية كاملة. 
ومن جهة أخرى، شهدت مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة والتي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم، حالة من العصيان المدني اليوم، حسب ما أفاد شهود عيان. وقال الشهود بأن المدينة شهدت إغلاقاً شبه تام للمتاجر، وخلت الشوارع من المارة.

لماذا خرج مؤيدو المؤسسة العسكرية في السودان للتظاهر؟

تظاهر آلاف السودانيين المؤيدين للمؤسسة العسكرية اليوم الأربعاء ضد مبادرة الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية

لا تزال المحاولات الدولية تتواصل من أجل إنهاء الأزمة في السودان، حيث وصل مبعوث الولايات المتحدة إلى العاصمة الخرطوم، أمس، لإجراء محادثات أزمة، وسط تصاعد التوقعات بصدور رد قوي من جانب الولايات المتحدة على الاضطرابات والعنف الذي تشهده البلاد، وسط مطالب داخلية بإنهاء حالة الطوارئ.
ولفتت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد، ومساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، مولي في، تأتي في وقت توقفت فيه الأنشطة في معظم أنحاء العاصمة الخرطوم. وقال المسؤولون: إنه من المتوقع أن يوجه الوفد الأمريكي رسالة أكثر صرامة إلى الجيش مقارنة برسائل الزيارات السابقة.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية بأن وفداً إسرائيلياً وصل إلى الخرطوم، أمس، ونقلت قناة «العربية» في نبأ عاجل عن مصدر لم تسمه، أن الوفد العسكري سيلتقي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقادة عسكريين.
تسليم السلطة
وتزامناً مع ورود أنباء عن قرب تكليف شخصية لإدارة الحكومة، لحين الاتفاق على رئيس وزراء انتقالي، طالب مستشارون بوزارة العدل السودانية برفع حالة الطوارئ، وتسليم السلطة للمدنيين.
وشدد المستشارون، في مذكرة نشرها موقع صحيفة (الانتباهة) السودانية الإلكتروني، على «ضرورة وقف الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين، والكشف عن مرتكبي الانتهاكات»، وأعلنوا الدخول في العصيان المدني الشامل إلى حين تنفيذ المطالب. وقرر 47 عضواً بالنيابة العامة في السودان، أمس، التوقف عن العمل، اليوم الخميس، احتجاجاً على سقوط ضحايا من المتظاهرين بالاحتجاجات الأخيرة.
إلى ذلك، كلف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، وكلاء الوزارات بالقيام بمهام الوزراء وذلك خلال لقاء جمع البرهان ووكلاء الوزارات المكلفين في القصر الرئاسي بالخرطوم أمس.
قضاء
قضت محكمة جنايات الحصاحيصا بولاية الجزيرة وسط السودان، أمس، بإعدام المتهم فتح العليم، بعد إدانته بقتل أحد متظاهري الثورة.
وأصدرت المحكمة حكمها على المدان، بعد تمسك أولياء دم زروق طارق زروق، بالقصاص ورفض الدية.
وجاء الحكم تحت المادة 130 من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالقتل العمد، وتقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت على المدان قصاصاً.

عصيان مدني ومطالب برفع «الطوارئ» ووفدان أمريكي وإسرائيلي في الخرطوم

جهود دولية متواصلة لإنهاء الأزمة في السودان

target7411952920603011468.jpg

بعد يوم سوداني دامٍ سقط فيه 7 قتلى، قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمس، تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات الاثنين، فيما بدأ إضراب عام وحملة عصيان مدني ليومين احتجاجاً على مقتل متظاهرين.
وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن القرار نص على أن تكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية والنيابة العامة، وحدد للجنة 72 ساعة لرفع ما اتخذ من إجراءات. وقالت الشرطة إنها استخدمت «الحد الأدنى من القوة». وواصل المتظاهرون المطالبون بحكم مدني احتجاجاتهم بإغلاق بعض الطرق الرئيسية في الخرطوم، وإعلان حالة العصيان المدني. وأغلق محتجون الجزء الجنوبي من شارع المطار وأحد الشوارع الرئيسية في منطقة بُري شرقي العاصمة.
وفي حي بحري شمال الخرطوم، قطع متظاهرون الطرق الرئيسية بوضع الحجارة وجذوع الأشجار ورفعوا لافتات كتب عليها «الحصة وطن». وتحدثت تقارير عن إغلاق المحال التجارية والصيدليات في الخرطوم وأحيائها المجاورة. ووضع على أبواب أحد المحال لافتة كُتب عليها «المحل مغلق حداداً على روح الشهيد عثمان الشريف»، وهو صاحب المحل وقد سقط بين قتلى تظاهرات الاثنين الدامية.
كما علقت جامعة الخرطوم للعلوم والتكنولوجيا الدراسة يومين وأكدت إدارتها أن ذلك «إيماناً منا بوحدة الموقف تجاه العصيان المدني ونعلن وقوفنا التام مع كل الكيانات والأجسام التي تدعو للاعتصام». وقال ائتلاف قوى الحرية والتغيير، في بيان الاثنين «ندعو كل جماهير شعبنا للدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتباراً من (الثلاثاء)».
مبادرة أممية
والأسبوع الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثس رسمياً إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل أن ينتقل في مرحلة تالية إلى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها، وذلك بالتزامن مع تحرك أمريكي على رأسه المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي. والتقى الوفد في الرياض «أصدقاء السودان» وهي مجموعة تطالب بإعادة الحكومة الانتقالية في البلاد.
وكتب بيرثس الذي حضر الاجتماع افتراضياً، على تويتر مجموعة «أصدقاء السودان تجتمع الآن في الرياض.. قلق عميق بشأن عنف الأمس (الاثنين)». وأضاف «هناك حاجة إلى الدعم الدولي واستخدام وسائل التأثير المتوفرة.. يجب أن يتماشى دعم العملية السياسية مع الدعم الفعال لوقف العنف».

عصيان ولجنة تحقيق في السودان غداة يوم دامٍ

target8540075840726057314.jpg

عندما اجتمع زعماء العالم افتراضياً في التاسع والعاشر من ديسمبر في إطار القمة من أجل الديمقراطية التي عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعين عليهم أن يطرحوا على أنفسهم سؤالاً بسيطاً: ماذا يمكننا أن نفعل لمساعدة أكثر أنصار الديمقراطية شجاعة، من أمثال أولئك المحتجين الذين يخاطرون بحياتهم في سبيل الديمقراطية؟
الواقع أن حركة الدفاع عن الديمقراطية واسعة، فمن بيلاروسيا إلى بوليفيا، وحتى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، يتصدر قادة المجتمع المدني ومنظماته حركات جريئة لمقاومة القمع البنيوي.
من المحزن أن العمل الذي يقومون به شديد الإلحاح. فحول العالم، تتزايد التهديدات التي يتعرض لها قادة المجتمع المدني والمؤسسات الديمقراطية. وتزداد حدة النزعة القومية، والتفاوت بين الناس، والاستقطاب السياسي في مختلف أنحاء العالمة.
في كولومبيا، قُـتِـل 65 ناشطاً في مجال البيئة في عام 2020 وحده. ولا يزال حظر استخدام «تويتر» الذي فرضته الحكومة النيجيرية في يونيو من هذا العام سارياً. وفي أغسطس، قررت الحكومة الأوغندية تعليق عمليات 54 منظمة من منظمات حقوق الإنسان.
تخلف هذه الحملات القمعية، في الديمقراطيات والدول الاستبدادية على حد سواء، عواقب دائمة. فمن خلال تقييد الحريات المدنية ــ بما في ذلك حرية الصحافة، والتجمع، والتعبير ــ والهجوم على المنظمات التي تدافع عنها، تترك الدول حقوقنا ومؤسساتنا عاجزة عن الدفاع عن نفسها.
لهذا السبب، تدق الجهات المستفيدة من المجتمع المدني وشركاؤنا نواقيس الخطر. فالآن أصبحت المنظمات المهتمة بمختلف القضايا وفي مختلف البلدان مستهدفة باستراتيجيات مماثلة، بما في ذلك اتهامات «التدخل الأجنبي».
يجب أن تتوقف هذه الهجمات، فهي لا تهدد حياة وسبل عيش الآلاف من منظمي ونشطاء المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم فحسب، بل وتهدد الديمقراطية ذاتها.
لقد سعت قمة بايدن من أجل الديمقراطية إلى دعم التجديد الديمقراطي، والمشاركة المدنية، والتعاون المتعدد الأطراف. لكن الالتزامات اللفظية وحدها لا تتعدى كونها تعبيراً لفظياً.
في مجال حقوق الإنسان، يعني هذا تعزيز سبل الحماية الدولية والوطنية لحرية التعبير، وحرية التجمع، وبالتالي ضمان حقوق كل فرد في التعبير عن معارضته في مواجهة الاستبداد. في العديد من الدول، يتطلب ضمان حرية التعبير إلغاء قوانين التحريض على العصيان واعتماد قرار رسمي بتجميد إغلاق شبكة الإنترنت.
من الأهمية بمكان أن يعمل قادة العالم على زيادة الاستثمارات بشكل كبير في منظمات المجتمع المدني التي تُـعَـد ضابطاً حاسماً لسلطة الدولة. يتعين عليهم أيضاً أن يتعهدوا بتخصيص موارد ملموسة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين المحليين، والخدمات الاجتماعية، والمراكز المجتمعية.
هذا يقتضي ليس فقط دعم هذه المنظمات في أوقات الأزمات، عندما تكافح بالفعل لخدمة مجتمعاتها، بل وأيضاً الاستثمار في نموها في الأمد البعيد، وهو استثمار في الحفاظ على كتلة من المواطنين النشطين القادرين على مواجهة حالات الطوارئ في المستقبل.
أخيراً، يجب أن يتحد القادة حول قضية الديمقراطية المشتركة، وأن يتعاونوا بشكل وثيق في إطار شراكات متعددة القطاعات والأطراف. عبر الحكومة، والقطاع الخيري، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
إن الـمواطَـنة الـمُـشارِكة قادرة على التحويل. في مولدوفا وماليزيا، على سبيل المثال، ساعدت منظمات المجتمع المدني في إلغاء قوانين «حالة الطوارئ». وقد شارك ملايين الأشخاص في مسيرات احتجاجية رفعت شعار «حياة السود مهمة» في صيف 2020، والتي ربما شكلت أكبر حركة جماهيرية في تاريخ الولايات المتحدة.
بصرف النظر عن أصل النضال أو المسافة التي يقطعها، عندما يجتمع الناس سلمياً للدفاع عن حقوقهم الإنسانية الأساسية، فإنهم يحرزون تقدماً هائلاً نحو ضمان الكرامة، والإنصاف، والعدالة للجميع.
* رئيسة جمهورية شيلي سابقاً، وتشغل حالياً منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
** رئيس مؤسسة فورد
*** رئيس مؤسسات المجتمع المفتوح
ميشال باشليت *
دارين ووكر **
مارك مالوك براون ***

حماية المجتمع المدني والديمقراطية

target7898396427292993819.jpg

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيريتس، أمس، أن الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل بين الأطراف السودانية تشمل عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة تكنوقراط وإدخال تعديلات على الدستور ورفع حالة الطوارئ.وقال المبعوث الأممي إن المحادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش ورئيس الوزراء، تمهيداً للتوسع في المباحثات. عواصم - البيان، كالات 
 
وقال بيريتس: «كلما طال الانتظار ستزداد صعوبة تنفيذ مثل هذا الاتفاق والحصول على الدعم اللازم من الشارع والقوى السياسية». وأضاف « سيصبح الأمر أكثر صعوبة أيضاً على الجيش، حيث ستزداد الضغوط لتعيين حكومة ما، بغض النظر عن مصداقيتها. وسيشدد الجانبين من مواقفهما. نحن نتحدث عن أيام لا أسابيع». 
 
وأعلن التلفزيون الرسمي السوداني، في وقت لاحق، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح أربعة وزراء من حكومة عبد الله حمدوك . والمعنيون بالقرار هم: وزير الاتصالات هاشم حسب الرسول ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول ووزير التجارة علي جدو ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي. 
 
وتلقى البرهان اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية. 
 
وتعهد البرهان خلال الاتصال الهاتفي بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الانتقال، بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة. 
 
وكان رئيس وفد وساطة جنوب السودان إلى الخرطوم، توت قلواك، أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق بين أطراف الأزمة في السودان. وقال قلواك إن البرهان وافق على الإفراج عن بعض المعتقلين، مشيراً إلى أنه لم يتم التطرق في الاتفاق إلى العودة لما قبل 25 أكتوبر إلا أنه يوجد تقارب في الرؤى بين الطرفين. وكان قلواك كشف عن احتمالية عقد لقاء جامع بين حمدوك والبرهان لبحث حل الأزمة السياسية في السودان، ومناقشتها بكل وضوح مؤكداً وفق تقارير إعلامية موافقة البرهان على إطلاق سراح بعض المعتقلين وإطلاق سراح البقية خلال مرحلة لاحقة. 
 
ووصف رئيس وفد وساطة جنوب السودان إلى الخرطوم الأمر بحسن النية والبادرة الطيبة للانتقال لمرحلة أخرى، مبيناً أن الخطوة ستسهم في تحقيق الاستقرار عبر النقاش بين الأطراف العسكرية والمدنية في البلاد بغية التفاهم من جديد. وقال إن اتفاقية جوبا للسلام لم تنص على تعيين كفاءات في مناصب أطراف الحركات المسلحة الموقعة. 
 
حكومة كفاءات 
 
وأوضح قلواك أن تسمية حكومة كفاءات خالصة بعيدة عن الشخصيات الحزبية تعد رؤية يمكن التفاهم حولها ووضع المعالجات بين الأطراف السياسية حيالها، مؤكداً أن المهم حالياً نزع الخلافات وتهيئة الأجواء نحو اتفاق. 
 
وكانت مصادر مطلعة أشارت إلى أن السفير السعودي علي بن حسن جعفر التقى حمدوك وبحث معه الأزمةَ وسبل إيجاد حل للخروج منها. وأشارت المصادر إلى أن السفير السعودي أكد حرص المملكة على استقرار السودان ووحدته وازدهاره. وأكد السفير السعودي على الحوار من أجل إقامة «شراكة مدنية عسكرية حقيقية» وصولاً للانتخابات. 
 
في الأثناء، وصل محمد الحسن الميرغني، مساعد رئيس السودان السابق نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي - الأصل إلى القاهرة أمس قادماً من الخرطوم في زيارة لمصر يبحث خلالها آخر التطورات بالسودان. 
 
ومن المقرر أن يلتقي الميرغني خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين المصريين وقيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل المقيمة بمصر لاستعراض آخر التطورات على الساحة السودانية. 
 
هدوء نسبي 
 
ميدانياً، شهدت الأوضاع الأمنية في السودان هدوءاً نسبياً مع اختفاء بعض المظاهر العسكرية في شوارع العاصمة الخرطوم بشكل ملحوظ إلا في عدد من النقاط فيما دخل انقطاع الإنترنت في البلاد يومه الحادي عشر. 
وفي سياق متصل، تواصل العصيان المدني بعدد من المؤسسات كما أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن عدم تنفيذ قرار بدء الدراسة بالعاصمة بعد غدٍ الأحد ودعت في بيان أولياء الأمور إلى عدم إرسال الطلاب إلى المدارس قائلة إن الأوضاع لا تزال خطيرة.

إطلاق سراح 4 وزراء والبرهان يتعهد الإفراج عن الباقين

خريطة طريق برعاية أممية لحلحلة الأزمة السودانية

target88781150766487811.jpg

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيريتس، أمس، أن الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل بين الأطراف السودانية تشمل عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة تكنوقراط.

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى التهدئة في السودان، مجددة دعمها لشعبه الشقيق، وذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني، السيطرة على السلطة من خلال حلّ مجلس السيادة والمؤسسات الانتقالية وإعلان حال الطوارئ، بينما ندّد المدنيون في مجلس السيادة الانتقالي بـ«الانقلاب» بعد اعتقال مسؤولين حكوميين وسياسيين، بينهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في حين أعربت عواصم عربية عن آمالها بأن يسود الاستقرار في السودان، وتوالت ردود أفعال غربيه منددة بخطوة الجيش السوداني.
وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنها تتابع عن كثب، التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، داعية إلى التهدئة، وتفادي التصعيد، وحرصها على الاستقرار، وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار. وشددت الإمارات على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق.
من جهتها، قالت المملكة العربية السعودية، إنها تتابع بقلق واهتمام بالغ، الأحداث الجارية في السودان، داعية إلى ضبط النفس، والتهدئة وعدم التصعيد، و«الحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف»، وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن بالغ القلق، إزاء تطورات الأوضاع في السودان، مطالباً جميع الأطراف بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية، واتفاق جوبا للسلام لعام 2020.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان على «أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني، والحفاظ على مقدراته، والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق». وشددت على أن «أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، وهو ما تؤكده مصر دائماً في المحافل الدولية». ودعت كافة الأطراف السودانية، إلى «تغليب المصلحة العليا للوطن، والتوافق الوطني في إطار المسؤولية وضبط النفس».
الاحتكام للحوار
وأعربت الجزائر عن «قلقها البالغ»، حيال التطورات التي تشهدها الأوضاع في السودان، داعية إلى الاحتكام إلى الحوار، والاستناد إلى المرجعيات المتفق عليها في الوثيقة الدستورية.
دولياً، قال البيت الأبيض، إن الحكومة الأمريكية، تشعر «بقلق عميق»، من التقارير عن سيطرة الجيش على السلطة في السودان، وهو ما يتعارض مع إرادة شعب البلاد. ودعا إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء، والآخرين الذين وضعوا قيد الإقامة الجبرية.
من جهتها، قالت بريطانيا، إن ما حصل غير مقبول للشعب السوداني، ودعت قوات الأمن هناك، إلى الإفراج عن رئيس الوزراء، فيما أدان الأمين العام للأمم المتحدة، ما وصفه بـ «الانقلاب العسكري الجاري»، وطالب بالإفراج «الفوري» عن حمدوك، وغيره من الوزراء.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، إنه يجب إطلاق سراح القادة السياسيين السودانيين، واحترام حقوق الإنسان.
وفيما قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون «أعبر عن تأييدي للحكومة الانتقالية في السودان، وأدعو إلى الإفراج فوراً عن رئيس الوزراء السوداني، وأعضاء الحكومة المدنيين»، وصفت الخارجية الروسية، الأحداث التي يشهدها السودان، بأنها دليل على أزمة حادة ناجمة عن اتباع سياسة فاشلة على مدى عامين، وأكدت ثقتها بقدرة شعب السودان على حل المشاكل الداخلية بنفسه.
حل الحكومة
وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، أعلن أمس، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل المجلس والحكومة الانتقالية وإقالة المحافظين والولاة. وأضاف «نؤكد مضي القوات المسلّحة في اكتمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة»، محدداً يوليو 2023، موعداً للانتخابات. وفي وقت سابق أمس، أصدر مكتب رئاسة الوزراء في السودان، بيانا بشأن الأحداث. وأورد أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وزوجته، تم اقتيادهما من مقر إقامتهما في العاصمة الخرطوم، إلى جهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.
وذكر البيان أن القوى الأمنية أقدمت أيضاً على اعتقال عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية.
ومساء أمس، وفيما أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير، بياناً دعت فيه إلى «العصيان المدني الشامل»، أفادت لجنة أطباء السودان المركزية في صفحتها على «فيسبوك»، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بإطلاق ناري، بينما سقط أكثر من 80 مصاباً في الأحداث التي يشهدها السودان.

البرهان يحل مجلسي السيادة والوزراء ويفرض «الطوارئ»

الإمارات تدعو إلى الاستقرار في السودان

target4685230928895300218.jpg

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى التهدئة في السودان، مجددة دعمها لشعبه الشقيق، وذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني، السيطرة على السلطة من خلال حلّ مجلس السيادة والمؤسسات الانتقالية وإعلان حال الطوارئ،

أعربت الأمم المتحدة، اليوم، عن خشيتها من أن تنزلق بورما على غرار سوريا إلى نزاع شامل بعد الانقلاب الذي تندّد به حركة احتجاج احتفلت بأول يوم من السنة البوذية الجديدة بكتابة رسائل مؤيدة للديمقراطية على قدور تقليدية ملأتها بالأزهار.
وبحسب تعداد أجرته جمعية دعم السجناء السياسيين، أدى قمع حركة العصيان إلى 710 قتلى على الأقل بينهم 50 طفلاً. وأوقف ثلاثة آلاف شخص منذ الانقلاب.
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم إنها تخشى «من أن الوضع في بورما يتّجه إلى نزاع شامل» داعيةً الدول إلى «اتخاذ تدابير فورية وحاسمة وفعّالة» لإرغام المجموعة العسكرية على وضع حدّ للقمع.
وحذّرت من أن الوضع في بورما «يحمل أصداء واضحة لما حصل في سوريا في 2011»، معتبرةً أن الإدانات والعقوبات الموجّهة «غير كافية بشكل واضح».
في هذا السياق، أعرب عدد كبير من المعارضين للانقلاب عن رغبتهم في مقاطعة عيد المياه منطلق مهرجان رأس السنة البوذية الجديدة (ثينغيان) الذي يُفترض أن يستمرّ حتى الجمعة. وتريد حركة العصيان المدني أن تُسمع صوتها.
وحوّل سكان رانغون ومونيوا وباغو قدور أزهار تُستخدم تقليدياً للأعياد إلى أدوات للتعبير عن رأيهم فطلوها أو كتبوا عليها رسائل مؤيدة للديموقراطية، قبل أن يضعوها في الشوارع.
وكُتب على الأواني الفخارية: «ناضلوا من أجل الديمقراطية»، «لا تستسلموا أبداً».
تكريم القتلى
وقال راي وهو معارض في رانغون لم يكشف عن اسم عائلته لأسباب أمنية، إن قدور الأزهار هي وسيلة لاستقبال العام الجديد و«تكريم القتلى الأبطال». وأضاف «ستحصل مجموعة أمور مخطّط لها في الأيام المقبلة لإظهار أننا ضد هذه الدكتاتورية».
وقال طالب في ماندالاي (وسط) لم يكشف عن اسمه «حتى لو أننا في فترة احتفالات، فنحن لا نلهو. لن نرتاح طالما لم تتمّ الإطاحة بهذا الدكتاتور وسنواصل الانتفاض»، في إشارة إلى قائد المجموعة العسكرية.
ووضع سكان في ماندالاي، ثاني مدن البلاد، قدور أزهر على الستوبا وهو نصب ديني بوذي، مع صورة للتحية بالأصابع الثلاثة، رمز المقاومة.
وكتبت مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما كريستين شرانر بورغنر في تغريدة أن «ثينغيان يجب أن يكون احتفالاً سعيداً، لكن للأسف ما من شيء يدعو للاحتفال في بورما».
فصائل اتنية
وكثّفت فصائل اتنية مسلّحة بعضها يدعم علناً حركة الاحتجاج، الهجمات على الجيش والشرطة خلال الأسابيع الماضية. وردّ الجيش بضربات جوية تسببت بحسب مجموعة «فري بورما راينجرز»، وهي منظمة إنسانية مسيحية، بنزوح أكثر من 24 ألف مدني في ولاية كارن (جنوب شرق) حتى السبت.
وأكدت المنظمة التي تدير مؤسسة صحية في هذه الولاية، أن الضربات تسببت بمقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من أربعين آخرين. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من هذه الحصيلة.
وتسببت الغارات بفرار آلاف السكان إلى تايلاند خلال الأسابيع الماضية لكن معظمهم عادوا إلى الجانب البورمي من الحدود.
ونشرت الحكومة التايلاندية اليوم على تويتر صوراً تُظهر عمالاً يعقّمون مناطق لجأ إليها النازحون في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

تحذير أممي من نزاع شامل في بورما

أعربت الأمم المتحدة، اليوم، عن خشيتها من أن تنزلق بورما على غرار سوريا إلى نزاع شامل بعد الانقلاب الذي تندّد به حركة احتجاج احتفلت بأول يوم من السنة البوذية الجديدة بكتابة رسائل مؤيدة للديمقراطية على قدور تقليدية ملأتها بالأزهار.

استمر التوتر في ميانمار على خلفية الانقلاب العسكري، عبر مداهمات نفذتها قوى الأمن على عمال مضربين في رانغون، في ظل الفشل الدولي في مجلس الأمن على التوافق بشأن التنديد بالانقلاب. ونفذت قوات الأمن البورمية، اليوم، مداهمة في رانغون ضد عمال من السكك الحديد مضربين كانوا يشاركون في حركة العصيان المدني الواسعة، فيما لم تتمكن الأمم المتحدة من التوصل إلى توافق للتنديد بالانقلاب. وانتشر مئات عناصر الشرطة والجنود في محيط الحرم الذي يقيم فيه موظفو محطة ما هلوا غون في شرق عاصمة البلاد الاقتصادية. وقالت امرأة من أفراد أسرة عامل في السكك الحديد، طالبة عدم الكشف عن هويتها خوفاً من الانتقام: «إنهم يسدون أبواب الشقق ويحطمونها للدخول، لقد تمكنت من الفرار، لكني قلقة على العمال وأقاربهم الذين ما زالوا عالقين». وأضافت أنّ نحو 800 موظف في السكك الحديد في هذه المحطة ضالعون في حركة العصيان المدني.
وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قوات الأمن بالقرب من مجمع موظفي السكك الحديدية. وقال أحد المشاركين في الإضراب عبر الهاتف إنهم يخشون من عملية وشيكة ضدهم. وأضاف الشخص الذي طلب أن تتم الإشارة إليه باسم ما سو بدلاً من اسمه بالكامل: «اعتقد أنهم سوف يعتقلوننا، أرجوكم ساعدونا». وفي بث مباشر على فيسبوك من المنطقة هتف أناس قائلين: «هل نحن موظفون متحدون؟ نعم نحن متحدون». وادعى أحد المعلقين على البث أنّ الشرطة تحاول إزالة الحواجز وتهدد بإطلاق النار.
بدورها، قالت السفارة الأمريكية في بيان: «نطلع على تقارير عن طلبة ومدنيين أبرياء محاصرين من قوات الأمن في نورث أوكالابا، إضافة إلى تنفيذ اعتقالات، ندعو قوات الأمن تلك للانسحاب من المنطقة والإفراج عمن اعتقلتهم والسماح للناس بالمغادرة بأمان».
في الأثناء، أخفق مجلس الأمن الدولي، في الاتفاق على بيان كان سيندد بالانقلاب في ميانمار، ويدعو الجيش للتحلي بضبط النفس ويهدد بالنظر في إجراءات أخرى، إلّا أنّ دبلوماسيين قالوا إن المحادثات ستستمر على الأرجح.
وقال دبلوماسيون، إنه خلال محاولة أولية لوضع اللمسات الأخيرة على النص، اقترحت الصين وروسيا والهند‭‭ ‬‬وفيتنام، إدخال تعديلات على مسودة بريطانية، بما يشمل حذف الإشارة إلى انقلاب والتهديد بالنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات.

مداهمات في ميانمار والعالم يفشل في التوافق على إدانة الانقلاب

واصل المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية احتجاجاتهم في ميانمار، غداة اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي المنقسم حول الرد على نداءات السكان. وعلى الرغم من مقتل ما لا يقل عن 55 شخصاً، لم تضعف التعبئة في كل أنحاء البلاد، إذ رفع مئات الأشخاص من بينهم مدرسون يرتدون الزي الرسمي الأخضر والأبيض، لافتات تدعو إلى العصيان المدني في لويكاو وسط البلاد.
وكانت الحشود تهتف: «ثورتنا يجب أن تنتصر» و«إذا ذهبت إلى العمل فأنت تساعد الديكتاتورية». وكان لدعوات الإضراب تأثير كبير على بعض قطاعات الاقتصاد الهش، مع عدم قدرة المصارف على العمل إضافة إلى أنّ المستشفيات مغلقة والمكاتب الوزارية فارغة. وحضّت وسائل الإعلام التابعة للحكومة، الموظفين على العودة إلى العمل وإلا سيتم فصلهم بدءاً من 8 مارس.
وفي حي سان شونغ في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، دمرت الشرطة حواجز مؤقتة أقامها متظاهرون مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق التجمعات الصغيرة، لكن تمت إعادة نصب الحواجز بعد رحيل الشرطة.
سياسياً، فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك. وذكرت مصادر دبلوماسية، أن المفاوضات بشأن النص ستستمر الأسبوع المقبل. وقالت السفيرة البريطانية، باربرا وودوارد، بعد الاجتماع الذي عقد بمبادرة من المملكة المتحدة: «نحن مستعدون للنظر في فرض عقوبات دولية وفق ميثاق الأمم المتحدة إذا استمر الوضع في التدهور».
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتخاذ تدابير قسرية، لكن مراقبين يحضّون على المضي قدماً في الحظر الدولي على تسليم الأسلحة، وهو قرار يتطلب موافقة جميع أعضاء المجلس. ورفضت بكين وموسكو التحدث عن «انقلاب». وقال السفير الصيني تشانغ جون، إنّ بلاده تريد أن تكون جاراً صديقاً، محذّراً من العقوبات التي من شأنها أن تزيد التوترات سوءاً أو تزيد الوضع تعقيداً.

احتجاجات جديدة في ميانمار والأمم المتحدة منقسمة

واصل المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية احتجاجاتهم في ميانمار، غداة اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي المنقسم حول الرد على نداءات السكان

تواصلت الاحتجاجات الشعبية ضد الانقلاب العسكري في ميانمار على الرغم من تعزيز الجيش قبضته على الشارع بنشر مدرعات ومزيد من الجنود، إلا أن تحولاً بدأ يقود الاحتجاجات من الشارع إلى «العصيان المدني» وشل الحياة في المدن، مع استمرار التظاهرات لكن بوتيرة أقل من الأيام الـ12 الماضية.
وبالتوازي مع المظاهرات في البلدات والمدن أدت حركة عصيان مدني إلى إضرابات شلت الكثير من أجهزة الحكومة.
وتتشكل لجان حراسة شعبية في مدينة رانغون وتتحدى حظر التجوّل وتسيّر دوريات في الشوارع الفارغة وتقيم متاريس للجم حملات التوقيف التي يقودها الجيش. ويقول ميو كو كو البالغ 39 عاماً: «بالطبع نشعر بالخوف لأن العسكريين مسلّحون. لكننا نواصل السهر. يجب ألا يتمّ توقيف أحد». ومنذ بضع ليالٍ، يتجوّل ميو كو كو قرب القبة الذهبية الضخمة لمعبد شويداغون الشهير، وسط عاصمة البلاد الاقتصادية، ويغلق بعض الشوارع في حيّه. على مقربة منه، يطرق جيرانه على طناجر للإبلاغ عن وجود دخلاء.
استهداف
ويستهدف الجيش بقيادة الجنرال مين أونغ هلاينغ خصوصاً الأشخاص الذين يشجعون على العصيان المدني وعدداً كبيراً من الموظفين الحكوميين الذين انضمّوا إلى حركة الاحتجاج عبر إضرابهم عن العمل.
وانتشرت عربات مدرعة في يانغون وبلدة ميتكيينا بشمال البلاد وسيتوي في الغرب في أول نشر واسع النطاق لمثل هذه العربات منذ الانقلاب. وشوهد عدد أكبر من جنود الجيش في الشوارع لمساعدة الشرطة بينهم عناصر من الفرقة 77 مشاة وهي قوات متنقلة متهمة بارتكاب أعمال وحشية خلال حملات على أقليات عرقية متمردة واحتجاجات في السابق.
وكانت الحشود أقل لكن لم يتضح إذا كانت الناس تخشى الجنود أم أن الإرهاق نال من المتظاهرين بعد مرور 12 يوماً. وقال عامل بقطاع السفر في يانجون رفض نشر اسمه: «لا يمكننا الانضمام للاحتجاجات كل يوم، لكننا لن نتراجع. نأخذ استراحة فحسب». وكان من المتوقع أن تمثل سو تشي، المحتجزة منذ انقلاب الأول من فبراير على حكومتها المنتخبة، أمام محكمة، أمس، فيما يتعلق باتهامات باستيراد ستة أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني، لكن محاميها ذكر أن قاضياً قال إن حبسها الاحتياطي مستمر حتى الأربعاء.
تهديد عسكري
وقال قائد الانقلاب مين أونج هلاينج خلال اجتماع للمجلس العسكري، أمس، إن السلطات تحاول التعامل بهدوء لكن «إجراءات فعالة ستتخذ ضد من يضرون البلد ويرتكبون الخيانة باتباعهم العنف».

ميانمار مناهضو الانقلاب  إلى العصيان المدني

target2394966371666268583.jpg

حجب الحكام العسكريون في ميانمار موقع فيسبوك أمس بدعوى ضمان الاستقرار في ظل ارتفاع موجة العصيان المدني، وقال نشطاء إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص اعتُقلوا خلال احتجاج على الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.
ووُجهت اتهامات إلى سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام باستيراد معدات اتصال بالمخالفة للقانون. جاء ذلك بعد سيطرة الجيش على السلطة يوم الاثنين والتي قوبلت بتنديد من الغرب ودعوات للحكام العسكريين لاحترام الفوز الساحق لحزب سو تشي في انتخابات نوفمبر.
وظهرت معارضة قوية للحكام العسكريين على فيسبوك، وهو المنصة الإلكترونية الرئيسية في البلاد. وحُجب أيضاً تطبيق واتساب للرسائل التابع لفيسبوك.
ولا يزال «فيسبوك» متاحاً لكن بشكل متقطع واستخدمه المتظاهرون في ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار لبث أول احتجاج يخرج منذ الانقلاب في بلد لديه تاريخ من قمع احتجاجات الشوارع.
وكُتب على إحدى اللافتات التي رفعها المتظاهرون «الشعب يحتج على الانقلاب العسكري».
وهتف المحتجون الذين بلغ عددهم نحو 20 «أطلقوا سراح زعمائنا المعتقلين الآن».
وقالت ثلاث مجموعات طلابية إن ثلاثة أشخاص اعتُقلوا بعد الاحتجاج..
واستُخدمت شبكة التواصل الاجتماعي أيضاً في تداول صور لحملة عصيان نظمها العاملون في المستشفيات الحكومية في أرجاء البلاد، حيث توقف الأطباء عن العمل أو وضعوا أشرطة باللون الأحمر المميز لحزب سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وأظهرت صور نُشرت أمس الأربعاء انضمام عاملين بوزارة الزراعة أيضاً للحملة.
«انقلاب جائر»
ظهرت مؤشرات أخرى على الغضب في البلاد. فقد قرع السكان في يانجون ومدن أخرى أواني الطهي وأطلقوا أبواق السيارات لليلتين وانتشرت صور للأمر على نطاق واسع على فيسبوك.
وقال مين كو ناين، وهو ممن شاركوا في حملات سابقة ضد الحكم العسكري، «الأضواء تسطع وسط الظلام... علينا إظهار كم من الناس يعارضون هذا الانقلاب الجائر».
وقالت وزارة الاتصالات إن «فيسبوك»، الذي يستخدمه نصف سكان ميانمار الذين يزيد عددهم على 53 مليون نسمة، سيظل محجوباً حتى السابع من فبراير لأن مستخدميه «ينشرون أنباء كاذبة ومعلومات مضللة ويتسببون في فهم خاطئ».
 إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إنها ستكثف الضغوط الدولية لضمان احترام إرادة الشعب.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» «سنفعل كل ما في وسعنا لحشد جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية والمجتمع الدولي لممارسة ما يلزم من ضغط على ميانمار لضمان فشل هذا الانقلاب».
وأكد البيت الأبيض أمس أن التعامل مع الانقلاب في ميانمار يمثل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة وإن واشنطن تنظر في فرض عقوبات رداً عليه.
وأضاف أن الرئيس جو بايدن ناقش الوضع في اتصالين بزعيمي كوريا الجنوبية وأستراليا.
<div> </div>

ميانمار.. الجيش يواجه العصيان المدني بحجب «فيسبوك»

3568311.jpg

حجب الحكام العسكريون في ميانمار موقع فيسبوك أمس بدعوى ضمان الاستقرار في ظل ارتفاع موجة العصيان المدني

أمر جيش ميانمار شركات الاتصالات المحلية بحجب موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مؤقتا، وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني منذ انقلاب يوم الاثنين.
وأبلغت وزارة النقل والاتصالات شركات الاتصالات في إشعار ليل الأربعاء/الخميس بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي حتى قبل منتصف ليل السابع من فبراير.
وذكر الإشعار أن ذلك الموقع يسهم في زعزعة استقرار البلاد.
وانتشرت سريعا منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى العصيان المدني منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولي الحكومة، بمن فيهم الزعيمة الفعلية للبلاد، أون سان سو تشي، في عمليات مداهمة صباح الاثنين الماضي.
وقالت الأمم المتحدة مساء الأربعاء إنها لم تتلق بعد أي تحديث مباشر بشأن وضع أون سان سو تشي والمعتقلين الآخرين.
وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة قلقة للغاية بشأن سلامتهم.
وقوبل استيلاء الجيش على السلطة بإدانات دولية ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين.
واحتُجزت أون سان سو تشي في العاصمة نايبيداو مع الرئيس المخلوع وين مينت وأعضاء آخرين في الحكومة.
وبرر الجيش الاستيلاء على السلطة بالادعاء على نطاق واسع بتزوير أصوات الناخبين خلال الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر الماضي، رغم أنه لم يقدم أي دليل مباشر.
وشهدت تلك الانتخابات فوزًا ساحقًا للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها أون سان سو تشي.
وبعد توليه السلطة، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وسلم السيطرة على البلاد إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونج هلاينج، الذي أعلن أعضاء حكومته الجدد في وقت متأخر من يوم الاثنين.
ووعد الجيش بإجراء انتخابات في غضون عام، لكن محللين يستبعدون ذلك.

جيش ميانمار يأمر بحجب "فيسبوك"

أمر جيش ميانمار شركات الاتصالات المحلية بحجب موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مؤقتا، وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني منذ انقلاب يوم الاثنين.

نتائج البحث عن: العصيان المدني